من معتقدم ابوبکر جانشین پیامبربود
2- روز غدیر؛ در بازگشت از حجه الوداع، خداوند بر پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم، چنین وحى فرستاد: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ[4]؛ «اى پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن» و پیامبر نیز در غدیر خم دستور خدا را ابلاغ كرد و در میان جمعیت انبوه مسلمان، دست على را گرفت و به مردم نشان داد و فرمود: «من كنت مولاه فهذا ولیه»[5]. آنگاه، خداوند به پیامبرش، چنین بشارت داد: الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِیناً[6]؛ «امروز، دین شما را برایتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما (به عنوان) آیینى برگزیدم».
امیرمۆمنان علیه السلام، داراى فضایل فراوانى است كه مخصوص اوست و روایاتى از زبان مبارك رسول خدا علیه السلام درباره حضرت نقل شده است كه همه مىتوانند امر جانشینى را روشن كنند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مىفرمود:
1- «انَا دارُ الحِكمَةِ و علىٌّ بابُها[7]؛ من سراى حكمت و علم هستم و على صلی الله علیه و آله و سلم، دروازه آن».
2- «واقضاهُم علىُبنُ ابیطالب[8]؛ آگاهترین شخص به قضاوت، حضرت على علیه السلام است».
3- «انَّ علیاً مِنى و انَا مِنْهُ و هو ولىُّ كلِّ مۆمنٍ بَعدى[9]؛ على از من است و من از او و او بعد از من، ولىّ هر مۆمنى است».
بنابراین، شیعه معتقد است كه خلافت، یك منصب الهى است و تعیین آن هم از جانب خداست؛ زیرا علم به اینكه چه كسى شایستگى این مقام را دارد، از قدرت غیر خداوند و فرستادگانش خارج است. از این رو، ابوبكر نمىتواند خلیفه منصوب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد؛ زیرا خلافت او، نه با شورا بود و نه با إجماع مسلمانان صورت گرفت. جمعى از علماى اهل سنت، همانند ابویعلى حنبلى[10]، غزالى[11] و محىالدین عربى[12]، وجود هر گونه اجماعى را براى خلیفه اول اساساً انكار كرده، بلكه آن را غیر لازم دانستهاند! از این رو، مىتوان مدعى شد كه خلافت ابوبكر، یك انتصاب است؛ البته نه از سوى خدا و رسولش؛ بلكه فقط با اشاره و رأى یك نفر و آن هم عمربن الخطاب.
پی نوشت:
[1] . مائده( 5)، آیه 55.
[2] . الكشاف، ج 1، ص 649.
[3] . الارشاد، ج 1، ص 7.
[4] . مائده( 5)، آیه 67.
[5] . سنن الترمذى، ج 5، ص 591.
[6] . مائده( 5)، آیه 67.
[7] . علامه حلى، نهج الحق، ص 236.
[8] . بحارالانوار، ج 40، ص 193.
[9] . سنن الترمذى، ج 5، ص 591.
[10]. ر. ك: ماوردى، الاحكام السلطانیة، ص 33.
[11]. الارشاد فى الكلام، ص 424.
[12]. شرح سنن الترمذى، ج 13، ص 229.
صفحات: 1· 2